الشروط والأحكام للعملاء:
المادة الأولى: التعريفات:
1. المنصة: تطبيق (خُلاصَة)، المملوك لمؤسسة خلاصة للاتصالات وتقنية المعلومات، وتقوم بدور وسيط تقني يربط بين المحامين والعملاء، دون أن تكون طرفًا في العلاقة التعاقدية بينهما، ودون أي مسؤولية مهنية عن مضمون الاستشارات القانونية.
2. العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسجل في المنصة والمستفيد من خدمات الاستشارات القانونية.
3. المحامي: الشخص المرخص من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية لتقديم الاستشارات القانونية عبر المنصة.
4. الاستشارة القانونية: الخدمة القانونية المقدمة من المحامي للعميل عبر المنصة بمدة أقصاها (60) دقيقة بعد سداد العميل للتكلفة.
5. العرض المالي: المبلغ الذي يحدده المحامي لتقديم الاستشارة، ضمن النطاق (50 – 1000) ريال سعودي.
6. رسوم المنصة: المبلغ المستحق للمنصة مقابل تقديم الخدمة، مضافًا إليه ضريبة القيمة المضافة.
المادة الثانية: تسجيل العميل:
1. يشترط على العميل تقديم بيانات صحيحة ومحدثة تشمل: الاسم، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، والعنوان وغيرها من البيانات التي قد يُحتاج لها؛ لتقديم خدمة بجودة عالية.
2. يلتزم العميل بالحفاظ على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع الغير.
3. يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن أي استخدام لحسابه في المنصة.
5.يقر العميل بأنه عمره (18) عامًا فأكثر.
المادة الثالثة: آلية طلب الخدمة:
1. يقوم العميل بإنشاء طلب استشارة قانونية عبر المنصة مع تحديد التخصص المطلوب.
2. يحق للعميل الاطلاع على العروض المالية المقدمة من المحامين واختيار أحدها.
3. لا تُقدَّم الاستشارة إلا بعد سداد العميل قيمة العرض المالي ورسوم المنصة مع ضريبة القيمة المضافة حال طلبها من قبل المنصة.
4. الاستشارة تتم عبر اتصال مرئي أو صوتي من خلال المنصة.
المادة الرابعة: الالتزامات:
1. يلتزم العميل بتقديم معلومات صحيحة حول موضوع الاستشارة.
2. يحظر استخدام المنصة لطلب استشارات غير قانونية أو مخالفة للأنظمة أو الآداب العامة.
3. يلتزم العميل باحترام المحامي أثناء الجلسة وعدم إساءة الاستخدام.
المادة الخامسة: النظام المالي:
1. قيمة الاستشارة يحددها المحامي ضمن النطاق المسموح.
2. يقوم العميل بدفع القيمة ورسوم المنصة وضريبة القيمة المضافة حال طلبها من قبل المنصة عبر بوابة دفع مرخصة من البنك المركزي السعودي.
3. المبالغ المدفوعة غير قابلة للاسترداد بعد بدء الجلسة الاستشارية.
4. في حال عدم حضور المحامي بعد مضي (10) دقائق من وقت قيام العميل بدفع القيمة ورسوم المنصة وضريبة القيمة المضافة حال طلبها من قبل المنصة ، يحق له استرداد المبلغ كاملًا (الضمان الذهبي).
5. المنصة غير مسؤولة عن أي مدفوعات خارج نظامها.
المادة السادسة: الإلغاء:
يحق للعميل إلغاء طلب الاستشارة قبل اختيار العرض المالي.
المادة السابعة: المحظورات:
يحظر على العميل:
1. استخدام المنصة في أي أنشطة مخالفة للأنظمة.
2. تقديم بيانات أو معلومات مضللة.
3. محاولة التواصل مع المحامي خارج المنصة للتحايل على النظام المالي.
4. إساءة استخدام خاصية التقييم أو إرسال محتوى مسيء.
المادة الثامنة: حماية البيانات والخصوصية:
1. تلتزم المنصة بحماية بيانات العميل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي.
2. يقر العميل بموافقته على سياسة الخصوصية المنشورة في المنصة.
3. البيانات التي يقدمها العميل تُستخدم فقط لتقديم الخدمة وتحسينها.
المادة التاسعة: مراقبة الجودة:
1. قد تُسجَّل بعض الجلسات أو الأنشطة داخل المنصة لأغراض تحسين الجودة أو معالجة الشكاوى فقط، وتُعالج بسرية تامة.
2. تلتزم المنصة بمراجعة الأداء وتطبيق معايير الجودة بشكل دوري.
المادة العاشرة: مدة الاتفاقية وإنهاؤها:
1. تسري هذه الاتفاقية من تاريخ تسجيل العميل في المنصة.
2. يحق للعميل طلب إغلاق حسابه في أي وقت.
3. يحق للمنصة إيقاف حساب العميل فورًا عند مخالفته لهذه الشروط أو الأنظمة السعودية.
4. يحق للمنصة الاحتفاظ ببيانات العميل وفق المدد النظامية.
المادة الحادية عشرة: القوة القاهرة:
لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن تأخير أو فشل ناتج عن ظروف خارجة عن إرادتها (مثل: أعطال تقنية، انقطاع الاتصالات، أو أوامر حكومية).
المادة الثانية عشرة: القانون الواجب
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويتم الفصل في النزاعات وفق نظام التحكيم السعودي النافذ.
المادة الثالثة عشرة: أحكام عامة:
1. يجوز للمنصة تعديل هذه الشروط في أي وقت.
2. استمرار استخدام العميل للمنصة يعد موافقة على التعديلات.
المادة الأولى: التعريفات
1. المنصة: تطبيق (خُلاصَة)، المملوك لمؤسسة خلاصة للاتصالات وتقنية المعلومات، وتقوم بدور وسيط تقني يربط بين المحامين والعملاء، دون أن تكون طرفًا في العلاقة التعاقدية بينهما، ودون أي مسؤولية مهنية عن مضمون الاستشارات القانونية.
2. المحامي: كل شخص مرخص وساري الترخيص من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية لمزاولة مهنة المحاماة.
3. العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري طالب الاستشارة القانونية.
4. الاستشارة القانونية: الخدمة القانونية المقدمة من المحامي للعميل عبر المنصة بمدة أقصاها (60) دقيقة بعد سداد العميل للتكلفة.
5. العرض المالي: المبلغ الذي يحدده المحامي لتقديم الاستشارة، ضمن النطاق (50 – 1000) ريال سعودي.
6. رسوم المنصة: المبلغ المستحق للمنصة مقابل إتمام الاستشارة، مضافًا إليه ضريبة القيمة المضافة.
المادة الثانية: تسجيل المحامي
1. يشترط وجود ترخيص سارٍ لمزاولة مهنة المحاماة من وزارة العدل.
2. يلتزم المحامي بتقديم بيانات صحيحة ومحدثة تشمل: الاسم، الهوية الوطنية، بيانات الترخيص، الهاتف، البريد الإلكتروني، الحساب البنكي، العنوان، سنوات الخبرة، والسيرة المهنية.
3. الالتزام بالتخصصات القانونية المحددة في ملفه الشخصي.
4. تحديث البيانات عند أي تغيير.
5. الحفاظ على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها.
6. يقر المحامي بأنه مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة، ومسؤول عن:
• إصدار فاتورة ضريبية للعميل.
• توريد الضريبة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• المنصة غير مسؤولة عن التزامات المحامي الضريبية.
المادة الثالثة: تقديم الخدمة:
أ. العروض المالية
1. يحق للمحامي إرسال عرض مالي واحد فقط لكل طلب استشارة.
2. لا يمكنه إرسال عروض أخرى حتى انتهاء الطلب القائم.
3. يحق للمنصة تعديل رسومها (دون العرض المالي للمحامي) في أي وقت.
4. يحق للمحامي إلغاء عرضه المالي قبل قبول العميل له.
ب. الجلسات الاستشارية
1. مدة الجلسة (60) دقيقة كحد أقصى.
2. يجب دخول المحامي خلال (10) دقائق من دفع العميل.
3. يمكن إنهاء الجلسة مبكرًا بعد تقديم الاستشارة كاملة وبموافقة العميل.
4. الاستشارة تتم عبر اتصال مرئي أو صوتي حسب رغبة الطرفين.
5. في حال انقطاع الاتصال، تبقى الجلسة متاحة لمدة ساعة للعودة.
المادة الرابعة: الالتزامات المهنية:
1. تقديم استشارة مهنية متوافقة مع الأنظمة والشريعة الإسلامية.
2. الالتزام بمواعيد الجلسات وعدم التأخير.
3. الحفاظ على سرية معلومات العملاء.
4. عدم طلب بيانات أو مبالغ إضافية خارج نطاق المنصة.
5. الالتزام بآداب المهنة والسلوك المهني.
المادة الخامسة: النظام المالي:
1. يحدد المحامي قيمة الاستشارة ضمن النطاق المسموح.
2. المنصة تحصّل المبالغ عبر بوابة دفع مرخصة من البنك المركزي السعودي.
3. تحويل مستحقات المحامي (مع الضريبة) إلى حسابه خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل بعد نهاية كل شهر ميلادي.
4. في حال عدم حضور المحامي خلال (10) دقائق من الدفع، يتم رد المبلغ للعميل (الضمان الذهبي)، ولا يستحق المحامي أي مبلغ.
5. المنصة غير مسؤولة عن أي مدفوعات خارج نظامها.
المادة السادسة: الإلغاء:
يجوز للمحامي إلغاء عرضه المالي قبل قبول العميل له فقط.
المادة السابعة: المحظورات:
1. تقديم استشارة خارج نطاق التخصص المطلوب.
2. طلب أتعاب إضافية من العميل.
3. استخدام المنصة في أغراض غير مشروعة أو مخالفة للأنظمة.
4. انتحال شخصية أو تقديم بيانات غير صحيحة.
5. التلاعب في التقييمات.
6. إفشاء أسرار المنصة أو تقنياتها أو نموذج عملها لأي طرف ثالث.
المادة الثامنة: المسؤوليات:
1. المحامي مسؤول مسؤولية كاملة عن جودة وصحة الاستشارة.
2. يلتزم بنظام المحاماة ولوائحه التنفيذية وكافة الأنظمة ذات العلاقة.
3. يتحمل المسؤولية في حال الإهمال أو التقصير.
المادة التاسعة: حماية البيانات:
1. يلتزم المحامي والمنصة بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية السعودي.
2. تقتصر معالجة البيانات على ما يلزم لتقديم الخدمة.
3. تخزن البيانات في أنظمة مؤمنة.
4. يحق للمحامي الاطلاع على بياناته أو تعديلها أو حذفها.
5. يقر المحامي بموافقته على سياسة الخصوصية.
المادة العاشرة: مراقبة الجودة:
1. قد تُسجَّل بعض الجلسات أو الأنشطة لأغراض تحسين الجودة أو معالجة الشكاوى فقط، وتُعالج بسرية ووفق الأنظمة.
2. تلتزم المنصة بمراجعة الأداء وتطبيق معايير الجودة بشكل دوري.
المادة الحادية عشرة: مدة الاتفاقية وإنهاؤها:
1. تسري الاتفاقية من تاريخ قبول المحامي لها عند التسجيل.
2. يحق لأي طرف إنهاؤها بإشعار إلكتروني.
3. يحق للمنصة إيقاف الحساب فورًا عند:
• مخالفة الأنظمة.
• عدم حضور الجلسة المدفوعة.
• الامتناع عن تقديم استشارة مدفوعة.
4. يحق للمحامي طلب إنهاء الحساب مع الالتزام بالاستشارات المعلقة.
5. يحق للمنصة الاحتفاظ بالبيانات وفق المدد النظامية.
المادة الثانية عشرة: القوة القاهرة:
لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن تأخير أو فشل ناتج عن ظروف خارجة عن إرادتها (مثل: أعطال تقنية، انقطاع الاتصالات، أو أوامر حكومية).
المادة الثالثة عشرة: القانون الواجب:
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويتم الفصل في النزاعات وفق نظام التحكيم السعودي النافذ.
المادة الرابعة عشرة: أحكام عامة:
1. يجوز للمنصة تعديل هذه الشروط في أي وقت.
2. استمرار الاستخدام يعد موافقة على التعديلات.
3. النسخة العربية هي المعتبرة قانونًا.